الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

363

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

در مقام اهمال بودن هم دوگونه است : 1 . گاهى در مقام اهمال است رأسا و من جميع الجهات مثل قول طبيب ، كه به مريض مىگويد : اشرب الدواء ، ولى فعلا بيان نكرده كه كدام دارو را بخورد ؟ و چه مقدار مصرف كند ؟ 2 . و گاهى از جهات ديگر در مقام بيان است ، اما از آن جهت كه ما مىخواهيم به اطلاق اين كلام تمسك كنيم ، در مقام بيان نيست ، مثل آيهء شريفهء فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ . اين آيه از آن جهت در مقام بيان است كه اين شكارى كه كلب معلم رفته و او را صيد كرده ، حلال است يعنى اين حيوان شكار شده ، ميته نيست كه خوردنش حلال نباشد ولى از جهت ديگر در مقام بيان نيست كه مواضع امساك كه دهان سگ به آن جاها رسيده ، آيا متنجس شده و بايد تطهير شود ، يا نه ، متنجس نشده و تطهيرش لازم نيست ؛ لذا از اين جهت براى كلام اطلاق درست نمىشود و نمىتوان به اطلاق آن تمسك كرد . پس بايد در مقام بيان باشد لا الاهمال و الاجمال رأسا او من جهة مورد الاطلاق و باز در مقام بيان هم كه هست دو جور است : 1 . در مقام بيان به منظور تشريع و جعل قانون كه فعلا مىخواهد يك قانون كلى جعل كند اما هنوز زمان عمل به آن نرسيده ؛ مثلا سربسته مىگويد : احل اللّه البيع يا اقيموا الصلاة و . . . 2 . در مقام بيان حكم باشد به منظور اينكه مكلف هم‌اكنون به آن حكم در خارج عمل كند و جامهء عمل بپوشاند و اين دستور را امتثال كند . اگر در مقام بيان باشد به منظور تشريع ، باز فايده ندارد به جهت اينكه هنوز زمان عمل نرسيده و مىتواند فعلا به طور كلى بگويد و سپس در وقت خودش تبصره‌ها و قيدهايش را بياورد و مرادش را روشن كند كه مثلا بيع بايد به زبان عربى باشد ، به لفظ ماضى باشد . پس امر سوم ، آن است كه در مقام بيان حكم باشد به منظور عمل نمودن مكلف به آن حكم بالفعل . در هر كلامى كه اين مقدمات سه‌گانه فراهم باشد و هر سه احراز شود ، آن‌گاه